نظم اتحاد العقاريين، بالتعاون مع شركة أكسفورد للاستشارات والدراسات الإستراتيجية، برنامجين تدريبيين يتعلقان بجانب التقييم العقاري، هما برنامج «تأهيل المقيم العقاري المستوى الأول»، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر2022، وبرنامج «دورة متقدمة في التقييم العقاري»، خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر2022، حيث قدّم البرنامجين د.م. حسين محمد جمعة.
وأكد الأمين العام لاتحاد العقاريين، حمد العلي، أن البرنامجين التدريبيين، اللذين أقيما خلال الفترة الماضية، ركَّزا على جانب التقييم العقاري لما له من أهمية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من القطاعات الأخرى بالسوق العقاري الكويتي.
وقال إن أهمية التقييم العقاري تكمن في أنه أحد المرتكزات الأساسية لمختلف المعاملات العقارية، بدءاً من عمليات البيع والشراء والتأجير، مروراً بالاستثمار بأنواعه المختلفة، وليس انتهاءً بعمليات التمويل والتأمين ومشاريع الاندماج والتقسيم والتصفية وغيرها.
وأوضح العلي أن التقييم العقاري يعرف بأنه علم وفن تقدير القيمة العادلة الحقيقية للعقار في وقت معين لغرض محدد، لذا فهو يعتمد على مقدمات موضوعية أساسية، أبرزها أن تجتمع في المقيم العقاري مجموعة من الخصائص والمميزات، كالتخصص العلمي المدعوم بالخبرة العملية والكفاءة المهنية. إذ ليس من المنطقي أن تخضع مهمة دقيقة وحساسة كالتثمين لحسابات التقدير والتخمين، التي تفتقر إلى الأسس التحليلية الدقيقة.
تصميم البرنامج
وأضاف العلي: «جاء تصميم البرامج التدريبية بالشكل الذي يساعد المشاركين فيها، والذين يعملون في عدد من الشركات والمكاتب العقارية على اكتساب ومعرفة مختلف الآليات والخطوات المتبعة في التقييم العقاري في مختلف القطاعات، خاصة وأن عمليات التقييم العقاري تستند إلى معايير واعتبارات تتداخل وتتزاحم فيها جملة من العوامل والمؤثرات تتحكم في مخرجاتها وحسم نتائجها، كالموقع الجغرافي والمساحة، وهما عنصران يحظيان بأهمية كبيرة. وكذلك التصنيف، حيث إن العقار المعد للأنشطة الصناعية أو التجارية يختلف عن العقار المصنف للاستخدام السكني أو الزراعي أو غيره من التصنيفات والاستخدامات».
وتابع العلي: ان برنامج تأهيل المقيم العقاري، والذي أقيم على مدى 4 أيام، ركز على تعريف المشاركين بأهم علوم ومبادئ التقييم العقاري ومهاراتهما الاحترافية. بالإضافة إلى أهم الطرق المتبعة في عمليات التقييم العقاري، والخبرات التي يجب أن يتمتع بها المقيم العقاري المحترف، حيث يجب أن يكون ملماً بأسس وطرق واشتراطات التقييم العقاري، لا سيما ما يتماشى منها مع السوق العقاري الكويتي، والقوانين والنظم التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
أما برنامج «دورة متقدمة في التقييم العقاري»، والذي امتد على مدى 5 أيام، فقد تضمن شرحاً مفصلاً عن ماهية التقييم العقاري، وبيان دوره ومهمته في المنظومة الاقتصادية والعقارية، والمعرفة اللازمة لممارسة مهنة التقييم العقاري في الكويت.
وأكد العلي أن البرامج التي قدمها الاتحاد لم تكتف بالجوانب النظرية فحسب، وإنما قام المحاضر د.م. حسين محمد جمعة بعرض حالات عملية وأمثلة واقعية حصلت في دولة الكويت تستند على مفاهيم وأسس علمية مع مقارنة ما هو متبع على الصعيد الدولي، الأمر الذي لاقى استحسان وثناء كل المشاركين في البرامج التدريبية التي ينظمها الاتحاد بشكل مستمر.